اتفاقية معالجة البيانات

تُفهم مصطلحات «جهة التحكم» و«جهة المعالجة» و«المعالج الفرعي» و«التسرب» و«الإتلاف» بالمعنى الوارد في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.

نعالج البيانات فقط وفق تعليمات العميل الموثقة، وتعد إعدادات المنصة وشروط الخدمة تعليمات موثقة. ونبلغ العميل إن رأينا أن تعليمة ما تخالف النظام.

يضمن العميل وجود المسوغ النظامي، وإشعار موظفيه، وإجراء تقييم الأثر عند الحاجة، ومشروعية الإعدادات والقواعد التي يطبقها.

نقصر الوصول على من يحتاجه من فريقنا لتقديم الخدمة، ونلزمهم بالسرية، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء علاقتهم بنا.

• التشفير أثناء النقل، وتوقيع كل بصمة بمفتاح الجهاز.
• عزل بيانات كل عميل بسياسات وصول على مستوى السجل في قاعدة البيانات.
• صلاحيات حسب الدور وسجل تدقيق للإجراءات الإدارية.
• نسخ احتياطي دوري وخطة استجابة للحوادث.

يمنحنا العميل إذناً عاماً بالاستعانة بمعالجين فرعيين من قائمة منشورة، ونشعره قبل 30 يوماً من أي إضافة أو تغيير، وله حق الاعتراض. ونلزمهم بالتزامات حماية مماثلة، ونبقى مسؤولين عنهم.

تتم المعالجة داخل المملكة كأصل، وأي نقل خارجها يكون محدوداً ومبرراً وفق لائحة نقل البيانات الشخصية وبضمانات مناسبة يُفصح عنها في قائمة المعالجين الفرعيين.

نحيل إلى العميل أي طلب يصلنا من أحد موظفيه خلال 3 أيام عمل، ونوفر في المنصة ما يساعده على الوصول إلى البيانات وتصحيحها وتصديرها.

نشعر العميل دون تأخير غير مبرر، وفي غضون 24 ساعة كهدف، عند علمنا بأي تسرب يمس بياناته، مع ما يتوفر من معلومات عن طبيعته وأثره والإجراءات المتخذة، ونتعاون معه في إشعار الجهة المختصة.

نوفر للعميل عند الطلب ما يثبت التزامنا بهذه الاتفاقية، ويحق له تدقيق ميداني مرة في السنة بإشعار قبل 30 يوماً وعلى نفقته.

عند انتهاء الخدمة يمكن للعميل تصدير بياناته خلال 30 يوماً، ثم نتلفها خلال 60 يوماً، وتُحذف من النسخ الاحتياطية خلال دورة الاحتفاظ بها، ونصدر شهادة إتلاف عند الطلب.

تبقى هذه الاتفاقية سارية ما دامت لدينا أي بيانات شخصية تخص العميل.

تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية، وفق ما ورد في شروط الخدمة.